واگذاری سواحل ماسه‌ای قشم به سلبریتی‌ها

روزنامه آرمان امروز : جزیره قشم با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری و سواحل زیبای آن به عنوان قطب گردشگری در کشور شناخته می‌شود. اما مسئولین سازمان منطقه آزاد در این سال‌ها به جای استفاده بهینه از این ظرفیت‌های گردشگری، بیش از آنچه باید آباد می‌کردند، ویران کردند و زیباترین چشم‌اندازهای طبیعی جزیره را به حراج گذاشتند. بار دیگر خبرهای پشت پرده حکایت از آغاز پروژه واگذاری اراضی جزیره قشم به نورچشمی‌ها دارد. واگذاری سواحل بکر جزیره به بهانه‌های واهی توسعه گردشگری به آشنایان و خویشان نزدیک مسئولین، از دیرباز به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی توسعه گردشگری در قشم مطرح بوده است؛ در هر دولتی مدیران و نزدیکان آن‌ها اعم از وابستگان سیاسی و فامیلی به نحوی از انحا دستی بر این آتش دارند. شنیده‌ها حاکی از این است که اخیرا بخشی از سواحل زیبای جزیره در شرف واگذاری به یکی از سلبریتی‌هایی است که روابط نزدیکی با برخی از مسئولان دارند. گفته می‌شود این ساحل ماسه‌ای در حدود مابین دیرستان و روستای نقاشه در غرب جزیره قشم قرار دارد. اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع جامعه محلی است بحثی است دیرینه؛ که آیا ما می‌توانیم به بهانه توسعه اقتصادی و گردشگری، مرّ قانون و ملاحظات زیست‌محیطی را نادیده بگیریم یا نه، بحث امروز و دیروز در منطقه قشم نیست که همواره چالشی فرا روی قانون، محیط زیست و جامعه محلی قشم بوده است. که چه بسا امروز ملاحظات قانونی نیز به کلی نادیده گرفته می‌شود. در ادوار مختلف مردم در برابر واگذاری‌های بی‌رویه و خارج از ضابطه مقاومت کرده و بعضا با ورود دستگاه‌های نظارتی این واگذاری‌ها متوقف شده است.

امروز این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه واگذاری این‌دست سواحل بکر بدون تشریفات قانونی و برگزاری مزایده به افراد خاص انجام می‌شود. ثانیا اغلب این واگذاری‌ها به بهانه توسعه گردشگری و ایجاد ظرفیت‌های گردشگری مثل اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی و... به تملک افراد خاص در می‌آید. اگرچه توسعه اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی یکی از اقدامات خوب گردشگری سازمان در سال‌های اخیر بوده که به رونق کسب و کار جامعه محلی و توسعه گردشگری انجامیده اما بحث این یادداشت جانمایی زمین‌هایی در سواحل زیبای جزیره است که دسترسی عموم مردم به ساحل و دریا که طبق قانون هیچ فرد یا نهادی -مگر در موارد نظامی و امنیتی- حق ندارد دسترسی عموم مردم را به ساحل و دریا محدود کند، صورت می‌گیرد. اگرچه در ظاهر موارد قانونی حریم شصت متری دریا هم رعایت شده باشد اما چون بعدها به عنوان ملک خصوصی در خواهد آمد مالک این حق را به خود می‌دهد که حصارکشی کند و بدینوسیله دسترسی عموم مردم به این بخش از دریا و ساحل محدود و یا به کلی قطع شود؛ در حالی که طبق نص صریح قانون استفاده از سواحل و دریا جزو حقوق عمومی مردم ایران است و هیچ فرد یا نهادی حق ندارد به جز در موارد امنیتی که قانون مشخص کرده، دسترسی عموم مردم را به ساحل محدود کند.

بعد اینکه، بسیاری از این واگذاری‌ها که به بهانه ایجاد ظرفیت‌های گردشگری انجام می‌شود، در آینده با تغییر کاربری به کاخ‌ها و املاک شخصی تبدیل خواهند شد. و چون ملک خصوصی است و ضمانت‌های قانونی محکمی هم وجود ندارد، هر نوع تغییر کاربری را در آینده توجیه می‌کند.

امروز، انتظار افکار عمومی از نمایندگان هرمزگانی مجلس، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی این است که با ورود به این نوع واگذاری‌های بی‌رویه ملاحظات قانونی و حقوق عمومی جزیره‌نشینان را مد نظر قرار دهند و از واگذاری طبیعت بکر و خدادادی جزیره به افراد خاص جلوگیری کنند. تاکید می‌شود که بسیاری از این‌دست واگذاری‌ها که به بهانه کاربری‌های مختلف انجام می‌شود، بعضا به خاطر ارزش افزوده‌ای است که زمین -در کشور ما- پیدا می‌کند و سودجویان برای ضرر و زیان‌های ناشی از نوسانات ارز و ارزش افزوده به سمت و سوی خرید اراضی در جزایر روی آورده‌اند. این موضوع علاوه بر اینکه در مغایرت با مفهوم جهانی توسعه پایدار است، و در حکم تضییع حقوق نسل‌های آینده است، امروز نیز بیش از هرچیزی به معنای هدررفت بیت‌المال و سرمایه‌های ملی است که می‌طلبد نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری عملکردها را رصد کنند. این مسئله وقتی شبه‌برانگیزتر می‌شود که هیچ معلوم نیست این اراضی بر مبنای چه برنامه‌ها و طرح‌هایی به افراد خاصی واگذار می‌شود که هیچ پیشینه‌ای در حوزه فعالیت‌های گردشگری ندارند! با وجود این پیشنهاد می‌شود در راستای توسعه گردشگری و جذب توریست، و استفاده از ظرفیت‌های ملی سلبریتی‌ها و افراد خاص(!) اراضی در دیگر نقاط جزیره، به این شخصیت‌ها واگذار شود که از لحاظ قانونی و زیست‌محیطی مشکلی نداشته و در تضاد با توسعه پایدار و منافع جامعه محلی نباشد.