نمایندگان مجلس «فورس ماژور» ورود کنند/ دستگاه فرهنگ و ارشاد در جزیره قشم متلاشی شد

گروه فرهنگ دریا - ایرج اعتمادی، نویسنده و روزنامه‌نگار- در بی‌سابقه ترین حالت ممکن در عرصه حکمرانی، یک اداره کل در قشم منحل و به اداره‌ای جزء، زیر نظر اداره کل استان تنزل جایگاه یافت. دستگاهی اجرایی که در دولت دهم ذیل الزامات برنامه ششم توسعه کشور، مدیریت آن به منطقه آزاد قشم، تفویض شده بود؛ بر این اساس ابتدا به مدیریت ویژه و سپس به اداره کل ارتقاء یافته بود، در دولت سیزدهم منحل شد و همچون ده سال قبل به اداره‌ای جزء در سطح شهرستان تقلیل یافت. همان‌قدر که توسعه اقتصادی، گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارها در منطقه آزاد قشم به نسبت سال‌های گذشته رو به افول نهاده و تنها با آمارهای غیرواقعی درشت‌نمایی می‌شود، می‌توان گفت فرهنگ و هنر -هم- در مناطق آزاد با حملاتی همه‌جانبه مورد چالش جدی قرار گرفته است.
از ابتدای سال۱۴۰۲، بحث مدیریت فرهنگی در مناطق آزاد به مساله‌ای مناقشه برانگیز بین مسئولین ارشد دبیرخانه مناطق آزاد کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده بود. اختلافات بر سر مدیریت ادارات کل فرهنگ و ارشاد در مناطق آزاد بین وزارتخانه متبوع و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به حدی بالا گرفت که یکی از ادارات کل در بی‌سابقه ترین حالت ممکن در کشور، اواخر شهریورماه ۱۴۰۲به صورت رسمی، به یک اداره شهرستانی تنزل یافت. از این پس، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم نه به عنوان اداره کل بلکه به عنوان یک اداره جزء زیر نظر ارشاد استان مدیریت خواهد شد. بر این اساس، دور از ذهن نخواهد بود که دولتمردان در صدد تنزل جایگاه سایر ادارات کل در مناطق آزاد کشور باشند. کما اینکه در مناطق آزاد اروند و چابهار نیز دو اداره کل منحل شده است.
این موضوع از چند زوایه قابل بررسی و آسیب‌شناسی است:
وزیر ارشاد پاسخ نداد
- نخست اینکه دود این تصمیمات عجولانه مستقیماً به چشم اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان قشم می‌رود، چه از لحاظ استقلال در فعالیت کانون‌های فرهنگی و هنری و چه از نظر صدور مجوزهای موسسات فرهنگی و هنری که می‌بایست مسیر طولانی دریایی قشم -بندرعباس را بارها و بارها برای اخذ یک مجوز طی کنند. از این گذشته، بخش‌های هنری مثل تئاتر که هر ساله جشنواره‌های استانی آن تحت مدیریت این اداره کل در قشم برگزار می‌شده، و بارها میزبان جشنواره های منطقه‌ای بوده است، متأثر از این تغییرات مدیریتی از رده جشنواره‌های استانی-کشوری خارج خواهد شد و قطعا آسیب‌هایی به این قشر از هنرمندان وارد خواهد کرد.
در این رابطه، به تازگی هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر قشم در طوماری از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته بودند در برابر تصمیمات یک‌جانبه، غیرکارشناسی و عجولانه مدیران فرهنگی منطقه آزاد مقاومت کند و به خاطر حفظ شأن و جایگاه هنرمندان قشمی و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه جزیره، مانع تضعیف جایگاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شود که با کمال تعجب این وزارت‌خانه به خواسته‌ی هنرمندان قشمی وقعی ننهاده و در بی‌سابقه ترین حالت ممکن در کشور، اجازه داد اداره‌ای که با قدرت مدیران دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، ارتقا یافته بود به یکباره در دولت سید ابراهیم رییسی سقوط کند.

نمایندگان واقعی مجلس جلوی
قانون‌شکنی بایستند
-دوم اینکه، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه کشور، تمامی اختیارات و وظایف تمام دستگاه‌های دولتی مستقر در مناطق آزاد (به استثنای نهادهای امنیتی-نظامی و عمومی) به مدیران عامل آن منطقه آزاد تفویض شد. دولت وقت، هدف خود را از این برنامه، یکپارچه‌سازی مدیریت در مناطق آزاد کشور می‌دانست و به زعم خود برای توسعه متوازن و جلوگیری از دوگانگی مدیریتی که باعث اختلافاتی در مدیریت کلان هر منطقه آزاد می‌شد، این لایحه را به قانون تبدیل کرد و در برنامه ششم توسعه گنجانید. موضوع دوگانگی مدیریتی در قشم از دیرباز مورد مناقشه مسئولین استانی، شهرستان و منطقه آزادی‌ها بود تا جایی که این مشاجرات به وزارت‌خانه‌های مربوطه در تهران کشیده شد. پس از گذشت چند سال، وزارت‌خانه‌ها و مدیران ارشد کشور تصمیم گرفتند برای رفع دوگانگی‌های مدیریتی در قشم و جلوگیری از تداخل وظایف و موازی‌کاری ادارات، اقدام به یکدست‌سازی مدیریت‌ها کنند که در این راستا این لایحه به مجلس رفت؛ در آغاز دو اداره شهرستانی، به اداره کل ارتقا یافتند و از زیر نظر اداره استانی خود خارج شدند.
مدیران وقت فرهنگی منطقه آزاد به تبع قدرت و جایگاهی که در قشم و کشور داشتند، اواخر دولت دهم و آغاز دولت یازدهم با وجود چالش‌هایی که پیش رویشان بود، موفق شدند این مصوبه دولت را کم‌کم در قشم اجرایی کنند و از مدیریت ویژه در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد، به اداره کل در دوره وزارت علی جنتی (در دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی) ارتقاء یافت. از سوی دیگر، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم رسما به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض اختیار شده بود. این دو دستگاه اجرایی، از موازی‌کاری‌هایی که پیش از آن، به علت وجود موازی‌کاری‌ها رنج می‌بردند، نجات یافتند و با عملکردهای خوبی که داشتند به نسبت دوره پیش از خود، خوش درخشیدند و رضایت مخاطبان، فعالان فرهنگی و گردشگری هر دو حوزه را نسبتا جلب کرده بودند.
به چالش کشیده شدن مصوبات قانونی مجلس از سوی مدیران دولتی منطقه آزاد مساله‌ای مهم و «فورس ماژور» است که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر هرگونه قانون‌شکنی و یا عدم اجرای مصوبات مجلس مقاومت کنند. به ویژه اینکه نمایندگان مجلس استحضار دارند که مناطق آزاد کشور همواره حیاط خلوتی برای قانون‌گریزان دولتی بوده، به طوری که هر بار پس از پایان هر دولت با جریان‌هایی سوداگر، متهم به اختلاس‌های کلان مالی و فساد اداری مواجه بوده است؛ هنوز که هنوز است در مراجع قضایی و نظارتی استان هرمزگان و پایتخت، پرونده‌های آنان در جریان است و بدین واسطه، باعث اتلاف سرمایه‌های ملی و بیت المال می‌شده است؛ می‌طلبد برای جلوگیری از هرگونه قانون‌گریزی به عنوان «نوش‌دارویی پیش از مرگ سهراب» عمل شود که تاکنون هر چه بوده پس از مرگ سهراب بوده!

ناآگاهی معاونین و مدیران منطقه آزاد از قوانین کشوری
۳. انتظار می‌رفت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در راستای اجرای این مصوبه قانونی مجلس، مدیریت سایر دستگاه‌ها و ادارات را نیز در اختیار بگیرد که به تبع ناآگاهی مدیران از قوانین کشور، یا به تبع بی‌ثباتی مدیریتی و تغییرات پی در پی مدیریتی در این چند ساله‌ی اخیر، فرصت نکردند روی موضوع تمرکز کنند. به ویژه در این مورد می‌توان به شرکت آب و فاضلاب استانی اشاره کرد که مسئولیت آب‌رسانی به روستاهای جزیره را بر عهده دارد و تاکنون نتوانسته رضایت جامعه هدف را تامین کند و با ناکامی مواجه است؛ یا اداره جهاد کشاورزی که با واگذاری زمین‌های عمومی دولت به متقاضیان باعث اختلافات شدید در این بخش بوده و منطقه آزاد نتوانسته این دو اداره را با وجود تداخل وظایف با اداره‌های موازی منطقه آزاد، با وجود دوگانگی‌های بارز و نیز سایر ادارات را طبق قانون در اختیار بگیرد. حال می‌بینیم دولت سیزدهم نه تنها موفق به یکپارچه‌سازی مدیریت در قشم نشده بلکه خود عامل دوگانگی در قشم شده است و یکی از اداراتی که با تلاش فراوان مدیران فرهنگی در یک دهه اخیر به اداره کل ارتقا یافته بود، هم نتوانستند حفظ کنند و با وجود مدیران تک‌بعدی و تمامیت‌خواه خود، گویا می‌خواهند استبداد فرهنگی در قشم ایجاد کنند و تمامی مسائل فرهنگی را در چنبره خویش بگیرند.
با وجود ناکارآمدی‌های مدیران دولتی منطقه آزاد در بخش‌های فرهنگی-هنری، عمرانی، اقتصادی، صنعتی و گردشگری، دیریست که دیگر مردم قشم شعارهای مدیران دولتی را علیرغم تبلیغات پروپاگاندایی، نه باور که حتی گوش هم نمی‌کنند!
واقعاً پشت پرده جریان مشکوک تضعیف فرهنگ جزیره‌ای با این «قدمت تمدنی و دیرینگی تاریخ و هنرش» چه می‌گذرد؟

27شهریورماه 1402