شلیک به اعتماد/اشتباهي سهوي تاثري بزرگ

روزنامه آرمان امروز: در حالی که کشور در یک ناآرامی و بحرانی سیاسی اقتصادي فرو رفته، از یک گوشه نسبتا آرام کشور صدای یک شلیک بلند می شود و بر قلب دختری معصوم اصابت می‌کند!

علیرغم این که نیروی انتظامی به عنوان نیروی تامین‌کننده امنیت اجتماعی شهروندان در قانون اساسی تعریف شده و حقیقتا نیز چنین است؛ در بخشی از افکار عمومی این نوع تعریف خدشه ‌دار شده و در صدد بازتعریف جدیدی از این مقوله هستند. به واسطه عملکرد برخی از افراد و ماموران نظامی نحوه خدمات امنیتی و اجتماعی این قشر نظامی کشور به کل زیر سوال رفته است و هر از گاه خبرهایی از نحوه رفتار و برخورد این حافظان امنیت با مردم شنیده می‌شود که به جای ایجاد حس امنیت، حس ترس به شهروندان منتقل می‌کند، نمونه آن که اخیرا حتی صدای نماینده غرب استان را هم درآورد، شلیک به دختر 12 ساله بستکی بود.

اما سوال اساسی این است که چرا فکری به حال جلوگیری از تنزل این جایگاه ارزشمند نمی‌شود! اگر بپنداریم که همه دروغ است قطعا باز هم سرمان را زیر برف کرده‌ایم! اخیرا مشابه یکی از ده‌ها اتفاقی که هر ساله در استان‌های جنوبی کشور(علی الخصوص) رخ می‌دهد در جاده بستک رخ داد که دل شهروندان را به درد آورد. تیتر خبر بدتر از تیری بود که از چله‌ی کمان نیروهای حافظ امنیت رها شد و بر قلب دختری 12 ساله نشست، اما چرا باید مردم هر از چند گاهی این نوع خبرهای تلخ را بشنوند! این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که قانون به صراحت نحوه استفاده از سلاح را برای ماموران مشخص کرده است. قانون در برخورد ماموران با قاچاقچیان و متهمان فراری، دستورات مشخصی دارد. در خوش‌بینانه ‌ترین حالت می‌توان گفت که در این‌گونه موارد، ماموران آموزش‌های لازم را ندیده‌اند که تیرشان خطا می‌رود و به جای اینکه بر پای جنایتکاری، متهمی فراری یا یک قاچاقچی بنشیند بر قلب دختری معصوم اصابت می‌کند که از سفر به خانه باز می‌گردد و نه تنها یک قاچاقچی متواری نیست بلکه بیش از هرچیزی به مشق‌های شبش فکر می‌کند!

اغلب این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ماموران با لباس شخصی و با خودروی غیرنظامی اقدام به برقراری ایست بازرسی در جاده‌ها می‌کنند که این موضوع خود از منظر قانونی جای تامل دارد. اگرچه شهروندان با این باور که -آنچه به جایی نرسد فریاد است- مراتب خلاف قانون و مقررات این چنینی را کم‌تر به دستگاه‌های قضایی ارجاع می‌دهند، اما در چنین مواقعی که مورد خلاف قانونی اتفاق افتاده و جامعه‌ای از آن متاثر می‌شود، ولو اینکه شاکی خصوصی نداشته باشد، لازم است دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند تا جایگاه قانون در افکار عمومی تنزل پیدا نکند. خدمات این قشر زحمت‌کش که سال‌ها در راه حفظ امنیت جان داده‌اند و جانبازی کرده‌اند، در اثر خطای یک مامور - ولو یک فرمانده ارشد- در افکار عمومی ضایع نشود. مامور در اظهارات رسمی خود گفته است، به یک خودرو پژو پارس که شیشه دودی داشته مشکوک شده‌ و با توجه به قانون حق استفاده از سلاح تیراندازی کرده‌است! قطعا قانونگذار در واگذاری این حق، ضوابط و مقرراتی هم تعیین کرده است که اصل این ایست بازرسی به صورت شخصی مسلحانه و نیز چگونگی این تیراندازی را تایید نمی‌کند. اگر چنین باشد و هر ماموری بر اساس تفسیر خود از قانون، تخلفات خود را توجیه کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!

به هر حال در مورد اتفاق اخیر با وارد شدن مسئولان عالیرتبه به پیگیری موضوع، انتظار است نتیجه پرونده گشوده شده به اطلاع افکار عمومی برسد.

روزنامه آرمان امروز

هفته نامه ندای جوان