نقدی بر عزل و نصب‌ها در سازمان منطقه آزاد قشم

عزل و نصب‌های بی‌رویه/ تفویض اختیارهای بی‌هنگام

اگرچه قاطعیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در عزل و نصب‌های شوک برانگیز اغلب ستودنی است لیکن در پاره‌ای موارد کم‌تر سنخیتی با شعارها و واقعیت‌های موجود دارد. مدیرعامل با شعار عزل مدیران ناکارآمد گاهی شبانه تصمیم به تغییرات مدیریتی در سازمان منطقه آزاد می‌گیرد، تغییراتی که نه نوید اوضاع بهتر، که بعضا در خوشبینانه‌ترین حالت اگر نگوییم لابی‌های پشت پرده، دست کم نشان از تعاملات سیاسی و حزبی دارد. تخصص و تجربه مدیریتی که از شعارهای آغازین مدیرعامل در انتصاب مدیرانش در قشم بود، با عزل و نصب‌های بی‌هنگام یکی دو ساله‌ی اخیر، این باور مدیرعامل را تا حد یک شعار پوپولیستی تقلیل داد؛ اینکه مدیرعامل تحت چه فشارها و استراتژی‌هایی دست به این نوع تغییرات مدیریتی می‌زند، فعلا قابل پرداختن در این یادداشت نیست، لیکن به صراحت می‌توان گفت برخی از این تغییرات برای وجهه‌ی سخت‌کوشی مدیرعاملی که بارها اشاره شده در خدمت‌رسانی به مردم شب و روز را از هم باز نمی‌شناسد، نگران‌کننده است. به‌ویژه انتصاب مدیران در حوزه‌های اداراتی که از سوی وزارت کشور تفویض اختیار می‌شوند، نیازمند یک تجربه‌ی گران و تخصص ویژه‌ای است که این مهم نیز با شعارهای مدیرعامل هم‌خوانی ندارد. وانگهی تفویض اختیاراتی که چندان به نفع مردم تمام نمی‌شود و بعضا بلکه به یک سیستم اداری ناکارآمد تبدیل می‌شوند تا جایی که مصداق این ضرب المثل مشهور «یا مرغ باش بپر یا شتر باش ببر» می‌شود؛ تجربه‌ی تفویض اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان منطقه آزاد قشم، تجربه‌ی ناموفقی بود، این اداره در حالی به اداره کل تغییر نام داد که هیچ‌گاه توانایی مسئولیت و ماموریت‌های یک اداره کل استانی را نداشت. شاید اگر نه مدیر توانمندی مثل علی ملانوری آغازگر این حرکت بود، در همان روزهای آغازینش در سال 90-91پایش در گل می نشست. ملانوری با اقتدار و البته سیاست فراوانی که داشت این اداره کل را تاسیس کرد و شاید به اعتبار او هم وزارت ارشاد دلخوش ماند و هم اصحاب فرهنگ و هنر؛ که در آن روزها ملانوری مسئولیت مهم معاونت فرهنگی سازمان را هم داشت و این همزمانی مسئولیت در فرهنگ و هنر منطقه آزاد، اگرچه کاستی‌ها و ضعف‌هایی هم داشت، لیکن توانست دولت را قانع کند و هم کار کرد. بعدها اما با رفتن ملانوری از قشم، این اداره کل تا حد یک اداره‌ی متروکه شهرستانی تقلیل یافت؛ از سویی با بدنه و تشکیلات عظیمی از نیروی انسانی و چارت‌های سازمانی مواجه شده بود که نه سازمان تمایلی به تزریق بودجه این اداره کل داشت و نه وزارت کشور و به طور خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظیفه‌ای در قبال بودجه‌های آن احساس می‌کرد چرا که از نظر قانونی به یک سازمان تفویض اختیار شده بود. علاوه بر مشکلات بودجه‌ای، ماموریت‌های یک اداره کل استانی است که در این اداره به دلایلی دنبال نمی‌شد یا روشن تر آید فاقد توانایی انجام ماموریت‌های محوله به یک اداره کل بود. این مقدمه آمد تا به این نکته برسیم که به ویژه در شرایط بودجه‌ای امروز سازمان، تفویض اختیارات ادارات، اگر صلاح دولت در صلاح مردم است، به صلاح نیست که فردا یک اداره معتبر دولتی همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، چشم انتظار بودجه‌های معاونت فرهنگی در یک شرکت دولتی به نام سازمان منطقه آزاد بماند که نگاه اقتصادی و منفعت در این شرکت قانونا و قاعدتا غالب است. چند روز پیش خبر تفویض اختیار اداره ورزش و جوانان به سازمان منتشر شد که این اداره نیز اسماً به یک اداره کل البته زیر نظر سازمان منطقه آزاد ارتقا یافته، ولی آیا بر اساس افکار عمومی و آنچه مردم را این روزها نگران کرده است، این اداره کل در شرایط اقتصادی امروز منطقه آزاد بدون بودجه های وزارت کشوری( به طور خاص وزارت ورزش) قادر به پاسخ‌گویی خیل عظیم ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی در شهرستان قشم خواهد بود؟ یا همچنان به نام است و نان است! از سوی دیگر اگرچه بحث تفویض اختیارات در برنامه پنجم توسعه آمده، لیکن آیا ساختار و شرایط فعلی سازمان منطقه آزاد قابلیت در اختیار گرفتن این ادارات را دارد؟ آیا تفویض اختیارات ادارات منجر به تضعیف جایگاه فرمانداری در قشم و استانداری در استان نخواهد شد؟ و آیا امروز واقعا ساختار و شرایط لازم برای در اختیار گرفتن ادارات وزارت کشوری از سوی منطقه آزاد به عنوان یک شرکت صنعتی، تجاری و اقتصادی دولتی مهیا است؟

منبع: ایرج اعتمادی؛ صدف/ندای جزیره